العراق.. نتائج العد اليدوي ودعاوى إلغاء نتائج الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المفوضية الانتخابات أن نتيجة العد والفرز اليدوي جاءت متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني، مع الانتهاء من جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون بنتائجها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نتيجة العد والفرز اليدوي جاءت متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني.

وفي الانتخابات "المبكرة" التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جاءت الكتلة الصدرية في صدارة القوائم الفائزة بـ 73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ 37 مقعداً، فيما حلّ ائتلاف دولة القانون في المرتبة الثالثة بـ 34 مقعداً، والحزب الوطني الكردستاني بـ 33 مقعداً، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلافاً للتوقعات، تراجع مستوى التمثيل النيابي لبعض الأحزاب التقليدية والأخرى الممثِلة لفصائل الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية، بينما سجلت النتائج الأولية صعوداً لأحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، إلى جانب زيادة غير متوقعة في عدد مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) التي زاد عدد مقاعدها بـ 18 مقعداً، وائتلاف دولة القانون (34 مقعداً) الذي حقّق زيادة بـ 9 مقاعد عن الدورة الانتخابية السابقة لعام 2018.

أما تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018)، فقد سجل "التراجع الأكبر" في عدد المقاعد من بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما معاً على 4 مقاعد، مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة التي حصل فيها تحالف "النصر" على 21 مقعداً، وتيار الحكمة على 19 مقعداً.

كما تراجع مستوى التمثيل النيابي لتحالف "الفتح" الذي يضم أجنحة سياسية لعدد من فصائل الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران إلى 16 مقعداً، بينما كان قد حلّ بالمرتبة الثانية في انتخابات عام 2018 بـ 48 مقعداً.

وشككت الكثير من الكتل السياسية بنزاهة العملية الانتخابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنتائج الأولية التي أعلنتها.

ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية غير الرسمية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفضت الكيانات الخاسرة ضمن الإطار التنسيقي (شيعي) هذه النتائج، ودعت إلى تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية، وهو ما ترفضه المفوضية لمخالفته قانون الانتخابات الذي ينص على إعلان نتائج الانتخابات إلكترونيا، وإعادة عمليات العد يدويا للمحطات المطعون بها.

وكشفت تصريحات لقيادات في ائتلاف دولة القانون الذي يعد القوة السياسية الأهم في الإطار التنسيقي، وجود "تفاهمات" بين القوى السياسية "حول إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة"، وهو ما أكده الناطق باسم كتلة "الصادقون" محمود الربيعي ضمن تحالف الفتح الذي كشف أن التحالف رفع في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.

كما رفعت حركة "عصائب أهل الحق" دعوى قضائية مماثلة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة.

ووفقا لتصريحات رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فإنه تم تقديم "أدلة كافية" للمحكمة الاتحادية "لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية".

وتشهد بوابات المنطقة الخضراء اعتصامات متواصلة منذ عدة أسابيع تخللتها حوادث امنية وتهديدات ومحاولات لاقتحام المنطقة الخضراء للضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات أو إعلان عدم شرعية نتائج الانتخابات ومقاطعة العملية السياسية بالكامل، وفي أحيان أخرى التهديد باللجوء إلى السلاح لفرض الأمر الواقع.

وتواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة إلى العراق، التي ساهمت في مراقبة الانتخابات، اتهامات بعدم النزاهة.

وحذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في إحاطتها حول الانتخابات أمام مجلس الأمن مساء الثلاثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من خطورة عدم تقبّل نتائج الانتخابات، وعدم لجوء المعترضين على نتائجها إلى الأطر القانونية وذهابهم نحو التصعيد.

ورأت أن "لا دليل" على تزوير الانتخابات، مضيفة أنه "حتى الآن، وكما صرحت بذلك السلطة القضائية العراقية، لا دليل على وجود تزوير ممنهج".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن ما تحدثت به بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، حول الانتخابات العراقية، دليل على "نزاهة الاقتراع"، وهو ما أكده رئيس الكتلة الصدرية الذي أثنى على حديث المبعوثة الأممية، مستدلا بكلامها أنه "لا وجود لأدلة على تزوير الانتخابات"، ما يدعو القوى المعترضة إلى "مراجعة أنفسهم".

/انتهى/